شركة مصرية تعلن شراء حصة السعودي القنيبط في عمر أفندي

أعلنت شركة مصرية عن شراء كامل حصة "رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط في شركة "عمر أفندي". وأكدت الشركة العربية للاسثمارات والتنمية القابضة في بيان أمس أنها وقعت عقدا مع القنيبط لشراء حصته البالغة 85% من أسهم رأس مال "عمر أفندي".
وقالت الشركة في بيانها على موقع البورصة المصرية: إن الحصة المتبقية ستظل ملكا للشركة القومية للتشييد والبناء، التي تمثل حصة المال العام بنسبة 10%، و5% لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري للبنك الدولي.
وأكدت الشركة المصرية التزامها بنص العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر السعودي عند خصخصة عمر أفندي عام 2007.
وأضافت: أنها ستقوم بعمليات المعاينة النافية للجهالة لشركة عمر أفندي خلال مدة 8 أسابيع كحد أقصى، تقوم بعدها بدفع ثمن الصفقة للمستثمر السعودي، فيما لم تفصح عن قيمتها.
كما أكدت التزامها بكافة حقوق العاملين في شركة عمر أفندي. مشيرة إلى أنهم سيكونون عماد خطة التطوير المقبلة التي ستشهد تطويرا يتماشى مع متطلبات العصر.
ورفض مسؤول بوزارة الصناعة المصرية ـ باعتبارها الجهة التي تولت ملف وزارة الاستثمار ـ الحديث عن تفاصيل الصفقة، ولم يرد المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد التي تمتلك 10% من "عمر أفندي" على اتصال "الوطن" للتعليق على الصفقة.
وقال خبراء: إن صفقة البيع الجديدة بين القنيبط والشركة المصرية محاولة لخروجه من أزمته المالية التي سعى للخروج منها في البداية سواء بتأجير فروع أو محاولة بيع بعضها بعد أن هدد شبح الإفلاس مجموعة "عمر أفندي".
وقال مستشار سوق المال، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية المهندس محمود شعبان لـ"الوطن": إن الهدف من بيع المستثمر السعودي حصته الكاملة هو الخروج من أزمته المالية من ناحية، ومن ناحية أخرى التغلب على المشاكل التي واجهها مع العمال بالشركة لدرجة أنها وصلت إلى المحاكم المصرية.
ويقول أستاذ التمويل والمنظمات، الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الغرباوي: إن الفترة الماضية شهدت زيادة في مشكلات المستثمر السعودي في مصر، سواء بتأخره في تقديم ميزانيات الشركة، أو عدم التزامه ببنود العقد الذي أبرمه مع الحكومة المصرية وتسريح الكثير من العمالة، والإقدام على بيع بعض الفروع الخاصة بعمر أفندي رغم ممانعة الحكومة المصرية لذلك.
وقال: إن هناك التزامات مادية على المستثمر السعودي للحكومة لم يقوم بسدادها حتى الآن. ولم يتسن الحصول على رده لتأكيد عقد الصفقة. وكان القنيبط اشترى 85% من أسهم "عمر أفندي" عام 2007 بقيمة 589.5 مليون جنيه.
وتعمل الشركة "العربية للاستثمارات القابضة" في مجال الاستثمار في الأوراق المالية ونشاط المقاولات بالإضافة إلى تملكها حصص أغلبية في شركات عاملة في مجال الكهرباء وتوكيل سيارات "بيجو" في مصر، ويبلغ رأسمالها 943.8 مليون جنيه موزعا على 943.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه، ويملك رجل الأعمال محمد متولي حصة أغلبية فيها، وقفز سعر سهمها بالبورصة بعد إعلان الصفقة من 93 قرشا إلى 99 قرشا.
وكانت خلافات نشبت بين المستثمر السعودي ووزارة الاستثمار المصرية إلى حد تهديد الوزارة بفسخ عقد بيع "عمر أفندي"، خاصة بعد إقدامه على بيع بعض الفروع التاريخية للشركة.
بدوره أقام القنيبط دعوى قضائية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، فيما أقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير ـ الممثلة للمال العام ـ دعوى فسخ عقد البيع.