"الخدمة المدنية": لا يمكننا إجبار الموظفين على التقاعد المبكر لحل أزمة البطالة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، أن وزارته ليست مسؤولة عن إيجاد وظائف للعاطلين، وليس بإمكانها إجبار الموظفين على التقاعد المبكر لحل مشكلة البطالة.

ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد عسيري ونشرته "المدينة"، قال الخنين: مسؤوليتنا بالدرجة الاولى تنحصر في شغل الوظائف المتاحة بالمتقدمين لها، والوظيفة بشكل عام لها خط سير لابد من معرفته، وهو أنها تأتي بين الجهة الحكومية ووزارة المالية بناء على معطيات الحاجة الخاصة بالجهة الحكومية ووفق الخطط التي تسعى لها الجهة نفسها، مشيرا الى أن الجهة الحكومية تطلب حاجتها من الوظائف من وزارة المالية، ومتى ما اعتمدت هذه الوظائف للخريجين، ترسل الطلبات الى وزارة الخدمة المدنية لشغلها بأفضل المتقدمين، والوزارة تعتمد في آلية التوظيف على العرض والطلب للوظائف.

واستبعد الخنين إعادة النظر في آلية التوظيف الخاصة بالوزارة من أجل العاطلين قائلاً: "لا نستطيع تغيير أو تعديل إجراءات التوظيف بالوزارة مطلقا، وأضرب لك مثالا صريحا، لو أن هناك 10 آلاف وظيفة تعليمية نسوية وتقدم لها أكثر من 300 ألف، هذا دليل واضح على قلة في العرض، والوزارة ليست مسؤولة عن ايجاد الوظيفة ".

ورداً على سؤال عن مدى إمكانية إتاحة الفرصة لطوابير العاطلين من خلال بالتقاعد المبكر للموظفين، قال: "التقاعد المبكر موجود في النظام ومن يرد أن يتقاعد مبكرا هذا من حقه ويجوز له ذلك، لكننا لا نستطيع إجبار أي موظف على التقاعد المبكر لحل مشكلة البطالة".