«العدل»: مجلس القضاء لم يتلقَّ اتهاماً بالفساد ضد قاضٍ بالمدينة

قالت وزارة العدل إنها تلقت إيضاحات من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ الاثنين 17/11/1431هـ بشأن ما أثير إعلامياً حول أحد قضاة المدينة المنورة، حيث تضمن أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلقَّ أي اتهام لأحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي، وأن المجلس بحكم مسؤولياته قد كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات التقاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك. كما بين المجلس الأعلى للقضاء أن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: «دعوى السحر»، هو محل التحقق والتثبت، علماً أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته.
وقال في إفاداته أن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.يشار إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428هـ نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.