تقرير: بدء البناء في 600 وحدة سكنية بالضفة منذ شهر

قالت جماعة حقوقية، الخميس، إن البناء بدأ في نحو 600 وحدة سكنية في الضفة الغربية، منذ أن رفعت الحكومة الإسرائيلية، الشهر الماضي الحظر المؤقت الذي فرضته على البناء في المستوطنات.

وقال مدير منظمة "السلام الآن،" الإسرائيلين، ياريف اوبنهايمر، إن المنظمة استعرضت نشاط البناء في المستوطنات، وستصدر تقريرا مفصلا الأسبوع المقبل.

وتهدد قضية البناء في المستوطنات محادثات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي يمكن أن تنهار بعد جهود حثيثة لاستئنافها، إذ يشترط الفلسطينيون تجميد الاستيطان للمواصلة في المحادثات، بينما تحث الولايات المتحدة إسرائيل على وقف النشاط الاستيطاني.

لكن الحكومة الإسرائيلية لم تمدد تجميد الاستيطان، وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "جزء كبيرا من البناء يجري في الكتل الاستيطانية القائمة بالفعل."

من جهته، أبلغ غسان الخطيب، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، شبكة CNN بأن تقارير البناء في المستوطنات "مقلقة للغاية لأنه يقوم على حساب حقوقنا الأساسية، وعلى أرضنا، ولأن ذلك ينعكس سلبا على جهود الولايات المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعي لاستئناف عملية سياسية مجدية،" في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وأضاف: "نعتقد أيضا أن هذا يشكل تحديا كبيرا للجهود الأمريكية التي تتطلب مضاعفة الضغوط على إسرائيل لاحترام الشرعية الدولية ومتطلبات عملية السلام."

روابط ذات علاقة
نتنياهو يعرض تجميد الاستيطان مقابل "يهودية إسرائيل"
حكومة نتنياهو توسع البناء بالقدس وتفجر غضب الفلسطينيين
من جهته، قال داني دايان، رئيس مجلس "يشع،" الذي يمثل المستوطنين، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في الضفة الغربية."

وأضاف: "في الأشهر الـ10 الماضية لم يكن هناك بناء جديد، وبعد انتهاء التجميد يوجد أشخاص لديهم تراخيص بناء وسيقرروا ما إذا كانوا يريدون البدء في البناء أم لا.. هذا قرارهم الخاص."

ولم تتمكن CNN من الاتصال بمكتب نتنياهو في القدس لمعرفة المزيد عن هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها في القدس الشرقية منذ مارس/آذار الماضي، عندما جرى استدراج عروض لبناء 1600 وحدة سكنية، ما وتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

والأسبوع الماضي، أعطت حكومة تل أبيب موافقتها على طرح مناقصة لبناء 238 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية، وفقاً لتقرير أوردته الإذاعة الإسرائيلية.

واستدعت الخطوة رداً فلسطينياً قاسياً، إذ استنكر صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض هذا القرار، وحمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن انهيار المحادثات المباشرة،" وقال إن ما يجري يثبت أن خيار الحكومة الإسرائيلية "هو الاستيطان وليس السلام."

ودعا عريقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967،" مشيراً إلى عدم وجود قانون دبلوماسي يمنعهم من القيام بذلك.

وأعاد عريقات التأكيد على الموقف الفلسطيني المتمثل في التشدد على أن الطريق الوحيد لاستئناف المحادثات المباشرة يتمثل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية.



من جهتها، أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، وذلك على لسان الناطق الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة، الذي قال إن إجراءات إسرائيل "تقوض جهود استمرار العملية السلمية."

ودعا أبوردينة المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل كي توقف كل أشكال الاستيطان، منبها إلى أن فشل العملية السلمية يهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى دوامة العنف، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.