تواجه قوة الشرطة في وست ميلاند، المسؤولة عن الأمن في مدن وسط إنجلترا، احتمال الملاحقة القضائية إذا لم تفكك كاميرات مراقبة نصبتها في مناطق من مدينة برمنجهام تسكنها أغلبية مسلمة، وتثير السخط بين السكان.
وكانت شرطة المنطقة قد نصبت أكثر من 200 كاميرا بعضها مكشوف وبعضها مخفي في شوارع في أحياء مسلمة مثل حيي وشوود هيث، وسباركبروك، وتبين أنها ممولة من مخصصات مالية حكومية لمكافحة الإرهاب حسب ما نقل موقع شبكة bbc.
وقالت إدارة شرطة المنطقة إن الكاميرات المنصوبة الخفية قد أزيلت بعد احتجاجات عديدة من سكان المنطقة، إلا أن منظمة ليبرتي للحقوق المدنية تعتزم رفع دعوى قضائية في حال لم تتعهد قوة الشرطة بإزالة ما تبقى من كاميرات في غضون أسبوعين.
ومشروع نصب الكاميرات، المقدرة تكلفته بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني، عبارة عن نصب كاميرات تستهدف ضبط النظام والأمن في برمنجهام، بالتنسيق بين البلدية والشرطة والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذين الحيين المسلميّن.وتستطيع الكاميرات رصد ومراقبة وتصوير لوحات ارقام السيارات التي تدخل إليهما وتخرج منهما.
وقالت منظمة ليبرتي إن على قوة الشرطة الاعتراف بأن قرار نصب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويقول السكان إن الكاميرات نصبت من دون مشورتهم أو إخطارهم، وأن ما جعلهم غاضبين أكثر هو علمهم بأنها ممولة من أموال مكافحة الاإهاب.
«انتهاك حقوق»
وكان كريس سيمز رئيس قوة الشرطة قد اعتذر بعد صدور تقرير مستقل حول الموضوع استنتج أن قوة الشرطة لم تهتم كثيرا بالأمور القانونية التي تحكم وتنظم مثل هذه الأمور.
وقال التقرير إن القضية افتقرت إلى الشفافية عندما تم تركيب الكاميرات، وهو ما أضر كثيرا بمصداقية الشرطة والثقة بها.إلا أن الضابط البريطاني أكد أن الكاميرات لم تشغّل، وقد غطيت في انتظار انتهاء المناقشات حول شرعيتها وقانونيتها.لكن منظمة ليبرتي مصرة على ضرورة إزالة جميع الكاميرات، وإذا لم يحدث هذا فإنها ستسير في الإجراءات القانونية لرفع قضية أمام المحكمة العليا.وقالت المنظمة إن على قوة الشرطة الاعتراف بأن قرار نصب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت شرطة المنطقة قد نصبت أكثر من 200 كاميرا بعضها مكشوف وبعضها مخفي في شوارع في أحياء مسلمة مثل حيي وشوود هيث، وسباركبروك، وتبين أنها ممولة من مخصصات مالية حكومية لمكافحة الإرهاب حسب ما نقل موقع شبكة bbc.
وقالت إدارة شرطة المنطقة إن الكاميرات المنصوبة الخفية قد أزيلت بعد احتجاجات عديدة من سكان المنطقة، إلا أن منظمة ليبرتي للحقوق المدنية تعتزم رفع دعوى قضائية في حال لم تتعهد قوة الشرطة بإزالة ما تبقى من كاميرات في غضون أسبوعين.
ومشروع نصب الكاميرات، المقدرة تكلفته بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني، عبارة عن نصب كاميرات تستهدف ضبط النظام والأمن في برمنجهام، بالتنسيق بين البلدية والشرطة والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذين الحيين المسلميّن.وتستطيع الكاميرات رصد ومراقبة وتصوير لوحات ارقام السيارات التي تدخل إليهما وتخرج منهما.
وقالت منظمة ليبرتي إن على قوة الشرطة الاعتراف بأن قرار نصب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويقول السكان إن الكاميرات نصبت من دون مشورتهم أو إخطارهم، وأن ما جعلهم غاضبين أكثر هو علمهم بأنها ممولة من أموال مكافحة الاإهاب.
«انتهاك حقوق»
وكان كريس سيمز رئيس قوة الشرطة قد اعتذر بعد صدور تقرير مستقل حول الموضوع استنتج أن قوة الشرطة لم تهتم كثيرا بالأمور القانونية التي تحكم وتنظم مثل هذه الأمور.
وقال التقرير إن القضية افتقرت إلى الشفافية عندما تم تركيب الكاميرات، وهو ما أضر كثيرا بمصداقية الشرطة والثقة بها.إلا أن الضابط البريطاني أكد أن الكاميرات لم تشغّل، وقد غطيت في انتظار انتهاء المناقشات حول شرعيتها وقانونيتها.لكن منظمة ليبرتي مصرة على ضرورة إزالة جميع الكاميرات، وإذا لم يحدث هذا فإنها ستسير في الإجراءات القانونية لرفع قضية أمام المحكمة العليا.وقالت المنظمة إن على قوة الشرطة الاعتراف بأن قرار نصب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
» ساو باولو يرسل طبيبا إلى أسبالنيا للمساعدة في علاج فابيانو
» المدافع الشاب هوملز يمدد عقده مع دورتموند حتى 2014
» روني سعيد بالفوز الأوروبي ويشيد بهرنانديز
» كامبياسو: أسقطنا بايرن ميونيخ بطريقتنا الخاصة
» فان جال يتحسر على الخروج الأوروبي لبايرن ميونيخ
» اليابان تلغي مباراة ودية امام الجبل الاسود ومفاوضات مع نيوزيلندا
» مدرب ليون يبحث عن مجد الاطاحة برونالدو وريال مدريد من بطولة اوروبا
» شالكه الألماني يقيل مدربه ماجات