تأجيل التداول في قضية "عبدالله وسميرة"

قررت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالدمام أمس ، تأجيل الجلسة في قضية اتهام أحد المواطنين لزوج ابنته بتزوير أوراق قدمها له أثناء فترة الخطوبة في القضية المعروفة ب "عدم تكافؤ النسب" التي تخص الزوجين "سميرة وعبدالله".
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق ، رفعت دعوى تزوير على عبدالله المهدي بطل قصة "عبدالله وسميرة" بناء على دعوى مرفوعة من زوجته والد ، من أجل تحويل القضية من "تكافؤ النسب" دعوى إلى "تزوير أوراق".
وقررت المحكمة الإدارية أمس ، تأجيل الجلسة في القضية ضد المتهم عبدالله المهدي إلى الاثنين المقبل ، لتداول الأمر في القضية بعد الطعن الذي قدمه وكيل المدعى عليه المحامي أحمد السديري ، بعد إقرار ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بأنه لا يملك إلا صورا للأوراق المزورة.
وقال المحامي أحمد السديري ل "الوطن" : أقر ممثل الرقابة والتحقيق أن ليس عنده إلا صور لأوراق المدعى على موكلي القضية في ، ولم يقدم الوثائق الأصلية التي يدعيها والد موكلي زوجة ، والاتهام واهن لأنه لم يقدم أي ورقة فيها إثبات قوة ، مما دفعنا أمام محكمة الدائرة الجزائية إلى الطعن في الاتهام.
وأكد السديري ، أن اتهام موكله بالتزوير باطل ولا ركيزة له ، قائلا "قوة الإثبات في حقيقة الأوراق الأصلية وليس الصور في ، الأمر الذي يبرئ متهمي من التزوير قضية ، وسنتابع الطعن في القضية".
وأوضح عبدالله المهدي إلى "الوطن" أن المدعي يسعى من اتهامه بدعوى التزوير ، لإبطال العقد فقط ، وقال "لعبة تناقض أقوال الشهود في دعوى التزوير أثبتت كيد المدعي ، فقد ادعى والد زوجتي بأنني قدمت الأوراق قبل كتابة العقد بثلاث سنوات ، فيما قال أحد الشهود إنني قدمت الأوراق المزورة قبل كتابة العقد بعام ، وأفاد شاهد بأنني قدمتها يوم كتابة العقد ، وهذا تناقض واضح وصريح يثبت بطلان الدعوى "، مضيفا :" هيئة الرقابة عاجزة عن إثبات الأصول لدرجة أن المدعي العام قام بتحليل القضية وراح لفرضية أنني أرسلتها عن طريق جهاز الفاكس دون تقديم إثباتات تدينني في القضية ".
وطالب المهدي ، الجهات الأمنية بحماية عائلته من التهديدات بالقتل التي تصلهم عبر الهاتف الجوال ، وقال : "لجأ والد زوجتي إلى مراقبة عائلتي بينما أنا في جدة بمقر عملي الذي انتقلت له مؤخرا ، ووصل ابنتي نورة تهديد بالقتل لدرجة أن المتصل قام بوصف ما يلبسون أثناء تسوقهم في أحد المحلات التجارية ".