خلال ندوة الأمن الفكري لأئمة وخطباء الشرقية المطالبة بمكاشفات شفافة لقضايا التكفير والجهاد لانتزاع شأفة الخلاف

طالب رئيس محكمة القطيف الشيخ سعد المهنا بعدم الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة للشرع.

وقال: "إن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ونحوها كلها أصول عقدية وثوابت شرعية معتبرة شرعا بشروطها"، وطالب في الوقت نفسه ببيان صريح وواضح للخطأ في تفسير هذه القضايا وفهمها لا إنكارها والتشكيك فيها وعدم الخلط بينها وبين التكفير المذموم والعنف والإرهاب والغلو خاصة في وسائل الإعلام. ويضاف إلى ذلك عدم الخلط الصارخ بين الجهاد والتكفير المذموم.

وأكد المهنا خلال ندوة الأمن الفكري الموجهة لأئمة وخطباء المنطقة الشرقية والتي أقيمت مساء أول أمس بمقر الندوة في برنامج الأمير محمد بن فهد بالدمام خلال ندوة بعنوان "حرمة الدماء والأعراض وخطر الاعتداء عليها"، أن أعظم سبب لوجود التطرف في العصر الحاضر هو التطرف المعاكس المنحل في رفض الدين أو التساهل والإعراض عنه وعدم الجدية في علاج النوعين بتوازن، حيث يقترح الحل في هذا بقوله أن التفريق يجب أن يكون بوضوح في هذا الحال، حيث يفرق بين التمسك بالدين والسنة وهو الحق وبين الغلو والتطرف وهو الباطل والتفريق بين التكفير الذي هو حكم الله كما جاء في القرآن والسنة بشروطه وقواعده وبين الغلو في إثم حتى يعلم الجميع أن الأمة الإسلامية تعاني تسلط الأعداء عليها من كل جانب، حيث هم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم.

وفي ورقته التي طرحها بوضوح وشفافية يتبعها صراحة في طرح قضايا التكفير والعنف والغلو وأسبابها وكذلك الاعتراف بوجودها وآثارها لاسيما بعد شيوعها في العديد من وسائل الإعلام والمجالس الخاصة، وكان مما أورده المهنا في سلسلة ما طرحه حول حسمية هذه القضية.

وأضاف أن من جوهر القضايا الحاسمة في هذا المقام ضرورة كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة كالأنظمة والبنوك والعلاقات الدولية ودخول الكفار في جزيرة العرب والقوات الأجنبية وملابساته أو مساندتها وإعلان الوجهة الشرعية فيها والعدول عما لم يؤصل منها شرعا وتأصيل ما لم يتم تأصيله شرعا وربط ذلك بنظام الدولة وبفتاوى العلماء.

وطالب بضرورة تحرير بعض المواقف والقرارات التي هي مظنة المخالفة الشرعية والرد على الشائعات التي لا أصل لها حول هذه المسائل بكل صراحة ووضوح، وحذر من تفسير أعمال المسلمين وتفسير نياتهم وتحريم أعراض ودماء المسلمين والمستأمنين.

وأردف قائلا: أنه يتعين على ذلك أهمية استقراء شبهات الغلاة ودعاويهم وتلبيساتهم أو الأمور الملتبسة عليهم وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على أساليب رؤوسهم ومرجعياتهم ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي والأسلوب العلمي الرزين والحوار الجاد مع المنظرين والمتبوعين منهم بعيدا عن أساليب التجريح والاستفزاز والخلط مع التوسع في طرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية لعلاج ظاهرة الغلو بالحوار والمناقشة والحجة والتربية الاجتماعية القريبة المدى والبعيدة منها، بحيث تنطلق في ذلك بأسس شرعية وعلمية قوية كصورة الجدية التي تعاملت بها الدولة بارك الله في خطاها ومع علمائها ومفكريها في معالجة مظاهر الغلو والعنف مما يستلزم في المقابل تعميق صورة التعامل بالصبغة الجدية في معالجة المظاهر المعاكسة من الطعن في العقيدة والأخلاق والسلف الصالح من قبل بعض مرضى القلوب والعقول الذين يستفزون كل مسلم فضلا عن المتدين والغيور.

وأوصى في ختام ورقته بأن يكون هناك عناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة والعناية بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشدد على ترسيخ ذلك في الجامعات والمدارس ووسائل الأعلام.

من جهته فند الشيخ الدكتور سلمان بن صالح الدخيل أستاذ مساعد للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران حجج ومسببات التكفير والتي يحتج بها التكفيريون، حيث أوضح بأنه لا يكفر المسلم الا باستكمال شروط التكفير وانتفاء موانعه ومن ثم اتفق علماء الأمة المعاصرون بتحريم عمليات القتل والدمار بناء على تلك المعطيات التي يتحجج بها أولئك النفر الخارجين على الملة، واستعرض ما يترتب على التكفير من أمور خطيرة كاستحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح والدفن في غير مقابر المسلمين.

وقال انه ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة ان من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وذكر الدخيل في ورقته ان قتل النفس المسلمة جريمة عظيمة لم يرد في أي جريمة أخرى كمثل ما ورد فيها من النصوص التي تبين عظم حرمة دم المسلم وعظم ذنب القاتل وان قتل المسلم قرين الشرك الذي لا يغفر لمن مات عليه وان حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة مع عظم حرمتها وان زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم.

وأشار الدخيل في ورقته إلى ان مما تترتب على هذه التفجيرات ترويع الآمنين وتخويف المسلمين وترويع المسلم لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب ولا شك ان هذه التفجيرات إخلال بالأمن وإشاعة للذعر والخوف، مضيفا انه لا يجوز الخروج على الإمام بما هو دون الكفر من الفسوق " واذا ثبت الكفر البواح فلا يجوز الخروج على الحاكم اذا ترتب عليه مفسدة أعظم من بقائه" قاله الشيخ ابن باز.