مصر والسلطة تبحثان اللجوء لإعلان دولة فلسطينية أحاديا

كشفت مصادر فلسطينية بالقاهرة، أن مصر والسلطة الفلسطينية تدرسان إمكانية اللجوء لإجراء أحادي الجانب بالإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، في حال عدم نجاح الولايات المتحدة في مهمتها لإنقاذ عملية السلام من مأزقها الراهن، ومواصلة حكومة بنيامين نتنياهو رفض الدعوات بوقف البناء الاستيطاني.
ويقوم الجانبان بحسب صحيفة "المصريون " في عددها امس بطرح هذا الأمر على العديد من الدول المعنية بقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الراعية لعملية السلام، للتأكد من مدى جدوى هذا الخيار وقبوله واقعيًا للتنفيذ في حال طرحه بشكل علني داخل أروقة الأمم المتحدة للحصول على موافقة الدول الأعضاء.
ويحظى هذا الخيار الذي لوحت به السلطة الفلسطينية ضمن العديد من الخيارات الأخرى بدعم مصري سعودي وأيضا من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خاصة وأن التركيبة الحالية الحكومة الإسرائيلية اليمينية لا تنبئ بإمكانية حدوث تسوية فيما يتعلق بمسار التسوية بالشرق الأوسط. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون صرحت الأربعاء الماضي بأن الولايات المتحدة لن تدعم إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد، وهو أحد الخيارات التي لوح بها الفلسطينيون عقب تجميد المفاوضات مع إسرائيل إثر رفضها تمديد قرار وقف البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وقالت كلينتون: "نحن لا نؤيد الخطوات أحادية الجانب التي من شأنها أن تقضي مسبقًا على نتائج المفاوضات"، ردًا على دعوة كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، للمجتمع الدولي لدعم الدولة الفلسطينية بعد أن أعلنت "إسرائيل" الاثنين بناء 1300 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية.
من جانبها، أكدت المصادر الفلسطينية أن لجوء حكومة سلام فياض إلى محكمة العدل الدولية لإلحاق السلطة الفلسطينية بنظام المحكمة قد يوفر لها صفة الدولة، ويمنحها القدرة على تقديم شكاوى أو رفع دعوات للبحث في شرعية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 181 /242/ 338/ والخاصة بإقامة دولة عربية على أراضي فلسطين التاريخية.
واعتبرت أن تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية قانونية يمثكل تطورا في مسار القضية الفلسطينية، بعد أن غاب عن الدول العربية منذ ظهور ما يسمى بـ "دولة إسرائيل" إلى الوجود.
ويرى المؤيدون لهذه الخطوة أن المضي قدما في خوض المعركة القانونية كان سيوفر على العرب خوض عدة حروب على مدار أكثر من ستة عقود، مع الإشارة إلى أن عملية السلام لم تقدم شيئا ملموسا، بعد نحو 20 عاما من بدء المفاوضات والتي تمخض عنها السلطة الفسطينية.
وينظر الدكتور طارق فهمي الخبير بالمركز القومي للدراسات الشرق الأوسط إلى هذه الخطوة على أنها فاعلة بشكل كبير، لاسيما وأن انضمام السلطة الفلسطينية إلى هيئات محكمة العدل الدولية سيلزمها بوضع الدولة بشكل متساو مع إسرائيل، مما يعطيها الحق في مقاضاتها لتنفيذ القرارات الدولية.
واعتبر فهمي في تعليق لـ "المصريون" أن التدويل القانوني للقضية الفلسطينية يشكل نوعا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتعاطي بإيجابية مع جهود السلام، خاصة وأنها ترفض بشكل كبير لجوء الفلسطينيين إلى خطوات أحادية، على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية في عهد رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون انسحبت من قطاع غزة بشكل أحادي في عام 2005.