نقمة النعمة

بحسب تقرير اقتصادي نشر الأربعاء الماضي يشير إلى تربع السعودية على المرتبة الثانية في العالم بعد أمريكا من حيث تحويلات العمالة الوافدة سنويا وهذا الرقم غير مستغرب نظرا لأدوار المواطن نفسه والكفالة والتستر وبعض الجهات الحكومية في الوصول لهذه النتيجة المشرفة عالميا على الرغم أن البعض كان يحتفل بحصول جامعة حكومية سعودية ضمن ذيل خانة الأرقام الثلاثة وهذا غير مستغرب لأسباب عدة من أهمها التباين في الامتيازات لأعضاء هيئة التدريس من جامعة لأخرى في ظل ضبابية دور الوزارة وانحسار الجودة الأكاديمية سوى من أسماء تلمع هنا وهناك وهشاشة بعض المخرجات رغم الصرف العالي من المال العام وأن تحتل المملكة المرتبة الرابعة في العالم من حيث الجذب البشري رغم الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تراوح مكانها وانخفاض أسعار البترول دون المائة دولار وتنامي حجم بطالة السعوديين من الذكور والإناث مع ازدياد الابتعاث الخارجي وأعداد الخريجات والخريجين مع عدم الاعتراف بالكثير من التخصصات لديهم فقد تعودنا على هذا الوضع ونكاد ننام على وسادته ليل نهار ويوما تلو الآخر وان تكتظ السجون بعمالة من جميع الجنسيات وبخاصة الآسيوية منها وقد امتهنت فنون الإباحية والقتل والاغتصاب والسرقات والتحايل فهذه من القصص القديمة وأخيرا في هذا اليوم وليس آخرا أن يتسلل وافدون من دولة مجاورة ويمتهنوا السرقة في مدن المملكة وبخاصة العاصمة ويعلن ذلك رسميا في الصحف المحلية بعد القبض عليهم فهذا يثير التساؤل عن آليات التسلل وبرامجها رغم الترتيبات الأمنية والعسكرية التي أعلن عنها قبل أشهر عدة والتي ذكر في سياقها قدرتها الفائقة على كبح أذيال التهريب بكافة صنوفه نظرا للاحتراز من السواتر والكاميرات الحرارية والفواصل مما كان يعتقد عند البعض وبخاصة الكتّاب وبعض المواطنين أنه سيطوي للنهاية فصولا تراجيدية بين الكر والعبث والفر داخل التراب السعودي وقد جاءت هذه الواقعة الأخيرة وقضت على الأحلام الوردية في اجتثاث أوكار التهريب وما يترتب عليه.
ولعل مما يشجع على القيام بالعبث هو عدم الجهر في تنفيذ الأحكام الشرعية لدى المقيم والمواطن بحيث انحسرت ظاهرة تنفيذ حد السرقات في الساحات العامة مما جعل المواطن ومؤسساته وممتلكاته الخاصة والعامة وكرا قد يبدو للبعض أنه سهل الإطاحة به ولولا عناية الله وحفظه ومن ثم توفيق رجال وزارة الداخلية في القبض عليهم ومن ثم تقديمهم للقضاء الشرعي لكانت هنالك قصص أكثر دموية مما نرى ونسمع .
وفي سياق متصل بالعمل والعمالة قرأنا باهتمام بالغ ما دار في الأوساط الإعلامية والمنتديات والمجتمع عن عمل المرأة وهل الأصل أن تجلس المرأة في المنزل ويقوم السيد الرجل بالإنفاق عليها بعد أن تبدلت هذه النظرية الوردية نظرا لانحسار فرص عمل السعوديين في ظل التكالب الآسيوي على الوطن بحسب ما ذكر أعلاه لتكون المرأة هي التي تنفق ماديا ومعنويا على الكثير من البيوت التي ترى على الشارع المحلي بطريقة أو بأخرى رغم عدم البوح أو الخجل أحيانا وبخاصة في ظل وجود زيجات المسيار والأرامل والمطلقات والتي تجاوزت في عام 2009م وحده أكثر من 28000 حالة طلاق وأرقام المعوزات والعضل وسلب الحقوق في المواريث وذوات الاحتياجات الخاصة رغم الإنفاق الحكومي على الضمان الاجتماعي ولكن نجزم أن الخرق كبير وأرقام القضايا لدى وزارة العدل تتوسع مما يوجب في نهاية المطاف أن نكون أكثر واقعية وإنصافا لقضية عمل المرأة في مؤسسات المجتمع المدني والعسكري بحيث نخلص على دراسة تلك القضايا النسوية بتأن وروية من أكثر من زاوية تراعى فيها الضوابط الأخلاقية والشرعية بعين الاعتبار مع المرونة وعدم التضييق على الناس وعدم التشنج المنفعل والمسبق من الأطراف ذات العلاقة للوصول لحلول تأخذ بعين الاعتبار دور المرأة المسلمة شقائق الرجال في تنشئة جيل صالح وقيامها بإعالة نفسها وبخاصة في ظل مؤشرات وأرقام لتزايد حالات الانفصال والطلاق والمشاكل الأسرية وعدم الزواج البتة والتي أشارت بعض التقديرات لأرقام مفزعة قد تصل للملايين من النساء مما يعني وجود فتن عظيمة تحيط بالمجتمع مستقبلا بحسب حديث نبوي مشهور في هذا الخصوص وأن يدرس موضوع الحجر والتضييق الأعسر الذي تكبل به المرأة لمجرد أن القوامة للرجل في حدود صلاح كل حالة بقدرها دون التعميم والتخوين والتصغير مع عدم التضارب في الكينونة والحاجة والرغبة .
وقبل الختام جاء قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ليضع حدا لهدر الأراضي الزراعية الممنوحة للمواطنين والتي تستغل لغايات غير محددة للمنح الصريح رغم أكل الطيور للسنبلة والبرسيم منذ حين ولكن أن نحافظ على ما تبقى فتلك فراسة تحتسب .
وفي الختام بواسل الوطن في القطاعات الأمنية والعسكرية والطبية في استنفار من خلال المنافذ بفروعها والحج عبادة والحجاج ضيوف البيت الحرام والأضاحي نسك وأسعارها مع أراضي بناء المساكن للمواطنين مفزعة بحسب تقرير اقتصادي نشر مؤخرا على مستوى مدن المملكة الرئيسة وقبل العيد أزفها تهنئة قبل الآخرين أدعو فيها بأعوام عديدة وأزمنة مديدة للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني والوطن بثراه وعباده أن يعيدها علينا وعليكم باليمّن والصحة والعافية وقبول الأعمال الصالحة وأن يغفر للجميع زلات العام الهجري الذي مضى .