وزارة العدل فرضت تعتيماً منذ عام 2006 وثائق سرية: أمريكا منحت النازيين «ملاذاً آمناً».. اسألوا «مشـبك الورق»

أزاح تقرير سري الستار عن تلقي النازيين في ألمانيا مساعدات من الولايات المتحدة، وأن وكالة الاستخبارات المركزية "CIA" منحت مجرمي الحرب النازيين "ملاذاً آمناً" داخل الولايات المتحدة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وذكرت وسائل إعلام غربية الاثنين، انه تمت صياغة هذا التقرير (من 600 صفحة) عام 2006، وأطلق عليه "تعاون واشنطن مع المضطهدين".. إلا أن وزارة العدل الأمريكية منعت إماطة النقاب عنه. وأشارت صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن عملاء من مكتب ملاحقة النازيين المنوط بالتحقيقات الخاصة ويتبع وزارة العدل، ويُعرَف اختصاراً بـ "OSI" وجدوا أن مجرمي الحرب "قد أتيحت لهم بالفعل إمكانية دخول الولايات المتحدة"، رغم أن المسؤولين الحكوميين كانوا على دراية بماضيهم، وقالت الصحيفة إن التقرير، الذي حصلت عليه صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، جاء به أيضاً :"إن أمريكا، التي تزهو بنفسها لكونها ملاذاً آمناً للمُضطَهَدين، قد تحوّلت بقدر ضئيل إلى ملاذ آمن للمضطهِدين أيضاً".
وأوضحت التلغراف كذلك أن التقرير يسرد بالتفصيل حالات لمجموعة من النازيين الذين حصلوا على المساعدة من قِبل مسؤولين استخباراتيين أمريكيين. وأوضح التقرير في هذا الشأن أنه في عام 1954، قامت وكالة الـ "سي آي إيه" بمساعدة أوتو فون بولسكوينغ، أحد المقربين من أدولف إيخمان، لوضع خطط "لتطهير ألمانيا من اليهود".
وأماط التقرير النقاب عن سعي وزارة العدل الأمريكية لترحيل بولسكوينغ بعد أن علمت عام 1981 بماضيه النازي، لكنه توفي في نفس العام .. كما عرض حالة أخرى خاصة بالعالم النازي، آرثر رودولف، الذي كان يدير مصنع ميتلويرك للذخيرة، وتم إحضاره إلى الولايات المتحدة عام 1945، لتفوّقه في مجال صناعة الصواريخ كجزء من مبادرة أمريكية أُطلِق عليها "مشبك الورق"، التي كانت تهدف إلى تجنيد العلماء الذين كانوا يعملون في ألمانيا النازية.
وألقى التقرير الضوء كذلك على تلك المذكرة التي بعث بها عام 1949 مسؤول كبير جداً بوزارة العدل إلى مسؤولي قطاع الهجرة، يطالبهم فيها بأن يسمحوا لرودولف بالعودة إلى الولايات المتحدة، بعد زيارته للمكسيك، لأن استبعاده سيكون "على حساب المصلحة الوطنية".
وقد اكتشف محققو وزارة العدل في وقت لاحق أن رودولف كان متورطاً بشكل أكبر في استخدام سخرة اليهود بمصنع ميتلويرك، عما سبق له أو للـ "سي آي إيه" أن اعترفوا في هذا الشأن. كما لفت التقرير إلى أن بعض المسؤولين الاستخباراتيين أبدوا اعتراضهم حين حاولت وزارة العدل ترحيله عام 1983.
وقد أكدت وزارة العدل الأمريكية لصحيفة النيويورك تايمز أن التقرير، الذي تم إعداده من خلال جهود بحثية استمرت على مدار ستة أعوام، ولم يُكتَمَل رسمياً على الإطلاق، لم ينطوِ على نتائج رسمية، وزعم وقوع "العديد من الأخطاء والهفوات الفعلية"، رغم أنها رفضت الحديث بصورة مستفيضة أو بتفاصيل أكثر عن تلك الأخطاء.